در چارچوب سیاست‌های تعرضی دولت آمریکا در زمینه‌های مختلف علیه سایر قدرت‌های امریالیستی، در روزهای اخیر اعلام وضع گسترده تعرفه‌های جدید و بی‌سابقه نسبت به ده‌ها کشور از سوی ترامپ، و بالاخص وضع تعرفه‌های تا ۱۲۵ درصدی بر واردات از چین که با واکنش متقابل این قدرت امپریالیستی روبرو شد، این موضوع به یکی از سرفصل‌های اخبار تبدیل شده است. اکنون همه کارشناسان اقتصادی نظام سرمایه‌داری در یک مساله متفق‌القولند و آن اینکه دور جدیدی از یک جنگ تجاری با چشم‌اندازی نامعلوم ولی با هدف “برگرداندن عظمت آمریکا”، از سوی ترامپ و دولتش به تقریبا بقیه جهان تحمیل شده است. فارغ از هرگونه پیشداوری درباره سیر محتمل رویدادها و عاقبت این سیاست، اما یک چیز روشن است و آن این است که وضع این تعرفه‌ها و تشدید جنگ تجاری بین امپریالیست‌ها و تبلیغات صریح دولت آمریکا مبنی بر اجبار سایرین در پذیرش بی‌چون و چرای این تعرض، نمایانگر عمیق‌تر شدن بحران نظام سرمایه‌داری در سطح جهان و طبیعتا تشدید تضادهای فی‌مابین قدرت‌های امپریالیستی برای بردن سهم بیشتری از استثمار نیروی کار کارگران و غارت و چپاول کشورهای تحت سلطه است.
در ارتباط با شرایط فوق ما در مقاله “ترامپ چهره بدون نقاب امپریالیسم در حال احتضار” (پیام فدایی شماره ۳۰۶) سخن گفته‌ایم، اما در اینجا جا دارد کمی بیشتر درباره زمینه‌های واقعی عروج دوباره ترامپیست‌ها در هیات حاکمه آمریکا و تعرض جدیدی که این قدرت امپریالیستی علیه بقیه متحدان و رقبای خویش آغاز کرده صحبت کنیم.
در نتیجه لازم است به سندی تحت عنوان”استراتژی دفاعی آمریکا برای یک قرن آینده” PNAC – Project for the New American Century اشاره شود که شرحی از رئوس سیاست‌های کنونی تهاجمی آمریکا را در آن مطرح می‌کند. این سند حاصل یک مطالعه جامع و بررسی وضع اقتصادی سیاسی آمریکا توسط اندیشکده‌ای به همین اسم، یعنی PNAC پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی می‌باشد. تهیه کنندگان این سند، در هنگام تنظیم آن با تاکید بر کم شدن رشد اقتصادی آمریکا در مقایسه با قدرت‌های بزرگ دیگر و کاهش فاصله آنها با ایالات متحده، خطوط استراتژیک حرکت آمریکا و جهت گیری‌های این قدرت امپریالیستی برای چند دهه آینده را با هدف بازسازی “قدرت” و عظمت آمریکا و مهمتر “تضمین” نقش هژمونیک و “رهبری” آن بر دنیای سرمایه‌داری ترسیم کرده‌اند و از هیات حاکمه آمریکا خواهان اجرای آن بودند.
مطابق یافته‌ها و ایده‌های مطرح شده در این سند عنوان شده است که این امپریالیسم آمریکا بود که در طول چند دهه پس از جنگ سرد بار اصلی مقابله با خطر کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی را با صرف هزینه نظامی بزرگی بر دوش کشید و وظیفه دفاع از ارزش‌های دموکراتیک غربی و مهار شوروی را بر عهده گرفت. این سیاست هزینه‌های هنگفتی را برای “تامین امنیت جهانی” برایالات متحده تحمیل کرد؛ در حالی‌که شرکاء و رقبای اقتصادی آمریکا و از جمله اروپا و ژاپن توانستند از نتایج این نظم امنیتی استفاده کنند. آنها در نتیجه این توازن نیرو، به جیب امریکا “رشد اقتصادی” بالایی را تجربه کردند و در برخی رشته‌های اقتصادی و تجاری حتی مقام پیشاهنگی آمریکا را پشت سر گذاردند، بدون اینکه مجبور باشند هزینه‌های مشابهی بپردازند. مطابق توصیه‌های این سند، آمریکا اکنون باید این عقب ماندگی در رشد اقتصادی را جبران کرده و هزینه‌های پرداخت شده را از جیب شرکای خویش تامین نماید.
سند فوق سپس با تاکید بر ضرورت حفظ و گسترش “قدرت نظامی بی‌هم‌تای ایالات متحده” تاکید کرده و مطرح می‌کند که آمریکا نباید اجازه دهد هیچ قدرتی به سطحی از توانایی مانند شوروی برسد که بتواند نظم آمریکایی را به چالش بکشد. در نتیجه یکی از ماموریت‌های اصلی دولت‌های آمریکا _فارغ از تعلقات حزبی و جناحی_ باید افزودن بر بودجه نظامی آمریکا به منظور تقویت و گسترش ماشین نظامی و ارتش این کشور برای پاسداری از “صلح آمریکایی” در سراسر جهان باشد، امری که از نظر این سند، “رهبری” و هژمونی آمریکا بر جهان و متحدانش را تضمین خواهد نمود. به طور خلاصه این سند به دولت‌های آمریکا رهنمودهایی می‌دهد که شامل تقویت ماشین نظامی آمریکا و افزودن بر بودجه‌های نظامی این کشور تا ۳.۸ درصد تولید ناخالص ملی، افزایش نیروهای نظامی در مناطق استراتژیک دنیا، افزودن بر شمار پایگاه‌های نظامی در سراسر دنیا به ویژه با تمرکز بر روسیه و چین ، توسعه تسلیحات پیشرفته به ویژه با هدف کنترل فضا و … می‌باشد. “پروژه قرن جدید آمریکایی” با “هشدار” در مورد اینکه “نظم آمریکایی” تاکنونی نمی‌تواند “ثابت” باقی بماند، بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوق به عنوان “اقدامات پیشگیرانه” تاکید می‌کند و اجرای آن رهنمودها را راه جلوگیری از اضمحلال قدرت آمریکا و رهبری آن بر جهان می‌داند.
نگاهی به عملکرد تک تک دولت‌های جمهوریخواه و دمکراتی که پس از تنظیم و انتشار این سند بر سر کار آمدند، هیچ شکی برای چشمان واقع بین باقی نمی‌گذارد که چگونه این سند ضد خلقی به نقشه راه امپریالیسم آمریکا برای سازمان دادن یک تعرض بزرگ در سطح بین المللی علیه طبقه کارگر و خلق‌های تحت ستم و تمام دوستان و شرکاء رقبا و دشمنان این قدرت تبدیل شده است. اعلام سیاست “نظم نوین جهانی” از طریق “جنگ بی‌پایان” دولت بوش علیه تهدیدات بین المللی و اعلام اینکه “هر که با آمریکا نیست، دشمن ماست”، سازمان دادن یک جنگ ویرانگر و اشغال عراق و افغانستان، سیاست “رژیم چنج” و نابود کردن ساختارهای لیبی در دوران اوباما، لشکر کشی به سوریه و اعلام “حضور بی‌پایان” نیروهای آمریکایی در این کشور در دوران اوباما و سپس تداوم آن سیاست در دوره ترامپ، و بالاخره گسترش حضور نظامی و باز توزیع نیروهای نظامی آمریکا در دوره بایدن همه و همه نشانگر تحقق توصیه‌های طراحان سیاست “پروژه قرن جدید آمریکایی” دهه ۹۰ هستند. (۱)
در تمام این مدت یعنی پس از انتشار این سند تاکنون، بودجه نظامی آمریکا که ظاهرا پس از دوران جنگ سرد و تخفیف بحران‌ها می‌بایست کاهش یافته و صرف مسایلی نظیر رفاه عمومی گردد، رشد بدون وقفه و چشمگیری را شاهد بوده و اکنون به حدود ۹۰۰ میلیارد دلار ( مساوی با ۴۰ درصد کل بودجه نظامی در دنیا و برابر با مجموع بودجه نظامی ۱۰ کشور امپریالیستی دیگر در لیست مربوط به هزینه‌های نظامی) رسیده است. توجه کنیم که این بودجه در زمان تهیه سند “پروژه قرن جدید آمریکایی” در اواخر زمامداری دولت کلینتون ۳۰۴ میلیارد دلار بود. اما نکته بس مهم در ارتباط با افزایش بودجه نظامی آمریکا این واقعیت است که در بستر افول قدرت اقتصادی ایالات متحده آمریکا و رشد چشمگیر اقتصادی دولت چین، امپریالیسم آمریکا سال‌هاست که می‌کوشد خود را از هر نظر برای مقابله با این رقیب تازه نفس آماده سازد.
اکنون یک ناظر بی‌طرف می‌تواند به روشنی مشاهده کند که آنچه امروز در جهان در نتیجۀ ایجاد و گسترش بحران‌های فاجعه بار بشری در قالب جنگ‌های وحشیانه و قتل عام‌ها در فلسطین و سودان و سوریه و اوکراین و یمن و … شاهد هستیم پیش از هر چیز حاصل بحران‌های اقتصادی نظام امپریالیستی حاکم بر جهان و در راس آن آمریکا و تلاش قدرت‌های امپریالیستی و بویژه ایالات متحده برای تخفیف این بحران‌ها به ویژه از طریق گسترش حصور نظامی، ایجاد جنگ و سرریز کردن بار بحران بر دوش طبقه کارگر و خلق‌های تحت ستم دنیا از این طریق است.
جنگ‌ها و منازعات جاری در سراسر دنیا در شرایطی ست که تمام آمارها و پیش بینی‌های موجود از ورود تدریجی ولی اجتناب ناپذیر اقتصاد آمریکا به یک دوره “رکود” دیگر سخن می‌گویند و در تازه‌ترین ارزیابی‌ها توسط موسسه SBI، اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته ضعیف‌تر شده است، به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی از ۳.۲ درصد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ به ۲.۵ درصد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در ادامه این گزارش‌ها مطرح می‌شود که احتمال رکود در اقتصاد آمریکا نسبت به ارزیابی‌های قبلی بیشتر شده و به ۴۰ درصد رسیده است.
جنگ یکی از راه‌های غلبه‌بر بحران‌های سرمایه‌داری ست. تلاش برای مهار و تخفیف بحران اقتصادی دامنگیر در آمریکا و در سطح جهان، سود و آز بی‌پایان امپریالیست‌ها برای دست اندازی و مال خود کردن ثروت‌ها و منابع طبیعی دنیا و تشدید غارت و استثمار نیروی کار کارگران در سراسر دنیا با اتکاء به قدرت نظامی و تجارت جنگی، آن منافع غیرقابل انکاری ست که محرک جنگ‌ها، لشکرکشی‌های نظامی و فجایع انسانی ناشی از آنهاست. ظهور دوباره ترامپ و سیاست‌های فاشیستی تاکنونی تیم او در آمریکا نمایانگر تشدید تلاش‌های این قدرت امپریالیستی برای توسعه هژمونی و قدرت خود بر جان و مال مردم دنیا از طریق تهدید و جنگ افروزی و بحران افروزی برای دستیابی به منابع طبیعی و تجدید تقسیم بازارهای کنونی با هدف دستیابی به سهم بیشتر از کیک حاصل استثمار و غارت توده‌های تحت ستم جهان و غلبه و مهار بحران‌های اقتصادی در این کشور می‌باشد. در رسیدن به این هدف، آمریکا ابایی از زیر پا گذاردن تمامی قوانین تاکنونی حاکم بر مناسبات بین خود و سایر قدرت‌های اعظم در عرصه بین المللی ندارد. ترامپ و ترامپیسم چهره بی نقاب امپریالیسم در حال احتضاری می‌باشد که برای حفظ موجودیت خود کمترین ملاحظه‌ای در ویرانگری و نابودی جان و مال حیات و معاش صدها میلیون تن از مردم ستمدیده دنیا ندارند. تعرض کم سابقه به زندگی مردم آمریکا، اخراج وحشیانه پناهندگان و پناهجویان، غارت آشکار و تصاحب منابع و ثروت‌های مردم اوکراین، قتل عام مردم فلسطین و فتوای کوچ اجباری و نابود سازی هر چه بیشتر خلق فلسطین از سرزمین‌های اشغالی با پیشنهاد بیشرمانه مالکیت بر غزه، تهدید ناتو و خیز برداشتن برای تصاحب گرینلند و بالاخره عربده کشی برای انضمام کانادا و … همه و همه نه اموری تصادفی که حاصل یک پروژه بزرگ امپریالیستی توسط آمریکا هستند که از پایان جنگ سرد آغاز شده و اکنون با روند سریع‌تری توسط ترامپ به پیش می‌رود.
- تنها مورد کاهش نیروهای نظامی آمریکا به خروج از افغانستان در دوره بایدن باز می‌گردد که در دوره ترامپ وعده آن داده شده بود. در این رابطه باید توجه کرد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اولا در چارچوب یک مهندسی سیاسی یعنی دادن قدرت به نیروی نیابتی ارتش آمریکا یعنی طالبان صورت گرفت و ثانیا این نیروها به همراه شمار بزرگتری از واحدهای ارتش آمریکا به دلیل جنگ روسیه با اوکراین به این منطقه اعزام شده و یا به نیروهای موجود در استرالیا و ژاپن و فیلیپین به منظور تقویت آرایش نظامی آمریکا در مقابل چین پیوستند.
